أخبار العالم

النائب العام السوداني يوجه باستجواب الرئيس السابق و 3 تهم تنتظره

وجه النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد بيان صادر عن النائب العام المكلف ونشرته الأناضول الجمعة 3 مايو، أن النائب وجه باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم (40/ 2019) تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجه النائب العام أيضاً بالتحقيق في «معاملات مالية مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين»، وإحالة الملفات إلى نيابتي «الثراء الحرام والمشبوه»، و»مكافحة الفساد والتحقيقات المالية».

كما وجه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة «مكافحة الفساد والتحقيقات المالية» لإجراء التحقيقات اللازمة.

وأودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي امتد 30 عاما. وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

وتجمع حشد ضخم الجمعة خارج وزارة الدفاع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.

وقال شاهد من رويترز إن محتجين توافدوا من ولايات مختلفة للانضمام للمظاهرة.

مسودة دستورية جديدة

وذكر التحالف أنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، الذي تشكل عقب الإطاحة بالبشير، تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات.

لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وتوضح المسودة الدستورية التي اطلعت عليها رويترز مهام مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري، لكنها لم تحدد أعضاءه. وتوضح كذلك مسؤوليات الحكومة ومجلس تشريعي من 120 نائبا.

وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.

وقال متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنه يتوقع ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام. وأقر المجلس العسكري باستلام الوثيقة وقال في بيان إن هذه خطوة تدفع الحوار قدما.

الأناضول

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق