غير مصنف

البرهان يكشف توقيت حل المجلس العسكري ويتحدث عن مواصفات وزراء الحكومة المقبلة

قال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إن مجلس السيادة سيكون له «حق الفيتو» في اختيار الوزراء، وأشار إلى أن الحكومة ستكون من «الكفاءات المستقلين».

البرهان يتكلم عن حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي

وفي مقابلة تلفزيونية، أكد «البرهان» أن التوليفة الوزارية سيتم تشكيلها في إطار التشاور والتوافق مع «الحرية والتغيير» والقوى السياسية.

ونفى رئيس المجلس العسكري وجود أي طموح لديه بحكم البلاد، وحسبما نقلت صحيفة»الإنتباهة» السودانية عنه، فقد قال إنه سوف يتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة.

ولمّح البرهان إلى إمكانية تقبّل مشاركة أطراف سياسية أخرى، إلى جانب قوى «التغيير»، في مشاورات اختيار أعضاء الحكومة.

وتابع: «متفقون على تجنب المحاصصة الحزبية، وإخضاع المرشحين للفحص الأمني وللوائح الفنية».

وقال: «سأكتفي بالرئاسة في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، وليس لدي مانع أن يتم تكليف شخص آخر لأعود للعمل في القوات المسلحة».

وأكد البرهان الحرص على إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول الصديقة لبلاده.

وأوضح: «السعودية والإمارات قدموا مساعدات للشعب السوداني، وليس للمجلس العسكري، تمثلت بشحنات من الأدوية والوقود والدقيق».

وتابع أن المجلس «ليس لديه أطماع، ونعمل لخدمة السودانيين، دون استخدام ذلك كدعاية انتخابية».

من جانب آخر، أشار البرهان إلى أن استمرار قوات البلاد في اليمن «مرهون بتقييم الشركاء في التحالف العربي لمسار العمليات العسكرية والسياسية».

وتابع: «هذا قرار اتُخذ من قبل المنظومات الإقليمية والعربية، والجهات العسكرية تراجعه باستمرار».

فيما اعلنت امريكا عن اقتراب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب

فقد قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، استيفن كوتيسيس، الأحد، 7 يوليو تموز إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبح وشيكًا.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للدبلوماسي الأمريكي، وأضاف، «تم رفع العقوبات عن السودان منذ العام 2017، لكن الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حجبا منافع ذلك القرار».

واستدرك، «رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في اتفاق السلام(موقع 2011) وإحلال السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)».

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، بينها العدل المساواة، وأودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

في المقابل دعا تحالف معارض سوداني الى رفض الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة

فحسب تصريحات علي الحاج، القيادي في «تنسيقية القوى الوطنية»؛ فقد قال أن المجلس العسكري الانتقالي مارس «الإقصاء» بحق الأحزاب السياسية عبر حصره التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

ودعا «الحاج»، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي؛ قوى الحرية والتغيير إلى التفاوض مع الأحزاب بشكل مباشر، واستبعاد «العسكري» من المشهد السياسي.

وأضاف أن الأحزاب ستجتمع الإثنين، لبحث سبل مواجهة الاتفاق.

كما كشف عن وجود حوار بين قوى سياسية و»الحرية والتغيير»، بوساطة رجال أعمال محليين، دون تفاصيل أخرى.

بدوره، قال الأمين العام لتيار «نصرة الشريعة ودولة القانون»، محمد علي الجزولي، إن اجتماع «تنسيقية القوى الوطنية» والبرهان جرى الأحد، وشهد تسليم الأخير رسالة تطالب بإلحاق القوى السياسية بالاتفاق وصولًا إلى توافق شامل، وتسليم السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وتابع أن رفض المجلس العسكري لتلك المطالب من شأنه دفع قوى «التنسيقية» إلى استخدام «الوسائل السياسية والدستورية والسلمية».

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، فجر الجمعة، 5 يوليو تموز «التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات».

ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.

الأناضول

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق